ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبهرو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت مادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پولشویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
علیرضا ابوحمزه، وکیل پایه یک دادگستری :
علیرضا ابوحمزه وکیل پایه یک دادگستری، اتهاماتِ منتسب به “امیرحسین شریفیان” مالک شرکت کوروش کمپانی (فروشندهی متواری آیفون ۲۰ میلیون تومانی) و مجازاتهای در انتظار وی را تشریح کرد. وی بیان داشت که بر اساس قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مطابق با ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین میشود. به نظر میرسد رفتار مدیرانِ شرکت “کوروش کمپانی” مصداق بارز ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری باشد. وی ادامه داد:، اما درباره هنرمندان، بازیگران و افراد شناخته شدهای (سلبریتی) که اقدام به تبلیغات برای فعالیتهای این شرکت کرده اند، به نظر میرسد در صورت وجود وحدت قصد فیمابین هنرمندان و شرکت کوروش کمپانی و وجود رابطه سببیت، بتوان عنوان “معاونت در جرم کلاهبرداری” را منتسب به هنرمندان دانست.
کد خبر: ۳۹۳۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
خیز عمو عزت برای صیانت:
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: اموال عمومی فرش و غیرفرش، نفیس و غیر نفیس ندارد، بیتالمال یک ریال هم اهمیت دارد باید پیدا شود و حفظ شود.
کد خبر: ۳۸۹۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴
بی تفاوتی در مقابل غارت؟
«خروج غیرقانونی و مفقود شدن فرشهای نفیس دستباف ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد» از پرسروصداترین اخباری بود که در روزهای اخیر در فضای رسانهای کشور مطرح شد و بازتابهای فراوانی داشت و برخی جریانات انگشت اتهام را به سوی دولت سیزدهم نشانه گرفتند؛ اقدامی که واکنش سخنگوی دولت را در پی داشت.در جریان تحقیقات معلوم شد فرشها در بازه زمانی سه ساله ۹۲ تا ۹۵ از حافظیه خارج شدهاند که به گفته یکی از شاهدان که در این مجموعه مسئولیت داشته، سال ۹۵ با یک دستگاه وانت مزدا به منزل یکی از مسئولان ارشد دولت سابق برده شدهاند؛ همچنین بر اساس یافتههای اولیه، دو تخته قالیچه ابریشمی مفقودی نیز در یک چمدان جاسازی شده و به سرقت رفتهاند.
کد خبر: ۳۸۹۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰
ابعادی از فساد مالی در شهرداری تهران:
سایت معمارینیوز که پیشتر گزارشهایی درباره رانتخواری در شهرداری و شورای شهر تهران منتشر کرده بود، در خبر دیگری با بیان اینکه "بدون هیچگونه جهتگیری سیاسی و جناحی، لیست تمامی افراد، تعاونیها، ارگانها، سازمان ها و معاونتهایی که به هر شکلی در لیست واگذاری های شهرداری تهران حضور دارند را منتشر میکند"، با استناد به نامه سازمان بازرسی، لیستی از افراد و سازمانهایی را منتشر کرده است که گفته میشود از این رانت برخوردار شدهاند.
کد خبر: ۳۸۷۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
آفتابه لگن هفت دست...
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یکسری از آنها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتیاند که قانونگذار از طریق ابزارها و دستگاههای قانونی سعی میکند با یک نظارت همزمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.
کد خبر: ۳۸۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
الزام به پاکسازی مدیریتی در گام دوم؛
ثابتی مجری برنامه جهان آرا در گفتگو با سردار کوثری نماینده تهران می پرسد که چرا جمهوری اسلامی با مدیران دارای اهمال منتج به ضرر به منافع ملی برخورد نمی کند؟ محمد اسماعیل کوثری (نماینده مردم تهران در مجلس) نیز می گوید که به نظرم خلأ قانونی برای این مسائل داریم که باید در مجلس و قوه قضائیه برای این مسئله فکری اندیشیده شود. سوال شعار فراتر می پرسد. واقعا عمق سوال ثابتی و سطح پاسخ کوثری همخوانی دارد؟ آیا در گام دوم انقلاب ، زمان تهیه لیست دو هزار نفره از مدیران مفسد دولتی نرسیده است؟ آیا نباید به فکر پاکسازی نظام اداری از سه منظر شایسته سالاری، برنامه محوری و فساد ستیزی باشیم؟تا به کی باید با نگاهی سیاسی، دولت ها را زیر سوال ببریم و مقصر بدانیم، فساد مدیریتی ریشه های جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
کد خبر: ۳۸۴۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶
رأی اعضای هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی؛
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پرونده ردیف ۱۴۰۰/۳۲ با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
کد خبر: ۳۶۵۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
امین جعفری، استاد دانشگاه:
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه جرم اقتصادی را فساد نمیدانم، گفت: جرم اقتصادی در مختصات حقوق کیفری تعریف میشود، اما فساد اینگونه نیست؛ فساد جرمانگاری شده است به این دلیل که ارزشهای اخلاقی را از بین میبرد، عدالت را ضعیف میکند، حاکمیت قانون را به خطر میاندازد و اصول و ارزشهای دموکراتیک یک کشور و جامعه مدرن را از بین میبرد.
کد خبر: ۳۶۲۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
اجاره درگاههای پرداخت تداوم دارد
جولان سایتهای شرط بندی و قمار در فضای مجازی در حالی است که هیچ برخورد بازدارندهای با این سایتها نشده است.
کد خبر: ۳۲۱۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
دادستانی کل کشور:
یکصد و بیستمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور دادستان کل کشور برگزار شد. در این جلسه ۶ عنوان جدید به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد.
کد خبر: ۳۱۷۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۶
دو مدیرکل تعلیق میشوند؛
دادستانی برای چهار کارمند ورزش و جوانان کیفرخواست صادر کرده که در این میان، نام دو مدیرکل هم دیده میشود و طبق قانون باید تعلیق شوند.
کد خبر: ۲۹۲۳۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
این قانون 23 اردیبهشت امسال به تصویب رسید
با وجودی که طی نامه شماره 17540/102/99 مورخ 7/3/99 شورای نگهبان، قانونی که در ادامه می آید مغایر با موازین شرع و قانون تشخیص داده نشده ولی تاکنون ابلاغی صورت نگرفته است.
کد خبر: ۲۷۹۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
یک کارشناس حقوقی:
شرطبندی و قمار در فضای مجازی اعم از بستر اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و سایر آپهای اینترنتی طبق قانون کشور جرم است و اگر کسی مبادرت به این کار کند طبق قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت و مجرم محسوب می شود.
کد خبر: ۲۷۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
سازمان ادارات و استخدامی کشور:
دستورالعمل اجرایی مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضمائم مربوطه برای اجرا به دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
کد خبر: ۲۷۶۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
معاون دادستان اهواز خبر داد:
خوزستان معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز از صدور کیفرخواست برای ۱۰۰ نفر و تعلیق شش نفر از کارکنان و مدیران شهرداری اهواز و مرتبطین آنها خبر داد.
کد خبر: ۲۷۰۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
مصوبه مجلس ؛
نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 15 دی ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد 14 و 17 این طرح را به تصویب رساندند.
کد خبر: ۲۵۳۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
مافیای فروش فیلترشکن ؛
مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آنجا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان ویپیان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد آنها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.
کد خبر: ۲۴۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور:
مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آنجا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان ویپیان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمیتوان از میزان درآمد آنها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.
کد خبر: ۲۴۰۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
برخورد با جرم رشوه؛
در تعریف رشوه آمده «چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او میدهد تا بهنفع او حکم کند یا او را به آنچه میخواهد وادار سازد».
کد خبر: ۲۳۱۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۸